مقالات و تحقیقات مجید زواری

به گزارش خبرگزاری مهر، با اینکه حدود 4 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی 15 دسامبر(24 آذر) عراق می گذرد، هنوز سرنوشت نهایی تشکیل ساختارحکومتی عراق که بر پایه سیستم پارلمانی قرار دارد، مشخص نشده است. بر اساس قانون اساسی عراق یک مهلت 60 روزه برای تعیین سرنوشت کابینه از زمان برگزاری انتخابات کافی به نظر می رسد، اما با گذشت بیش از سه و نیم ماه هنوز گروههای مختلف عراقی وضعیت نهایی ساختار سیاسی این کشور را تعیین نکرده اند. 

این نقص را می توان در معلولهایی چون سهم خواهی های طیف های مختلف داخلی و دخالت دولت های آمریکا و انگلیس جستجو کرد. در گام نخست ائتلاف کردها  و احزاب سنی ( اقلیت )با  پشتیبانی سفیر آمریکا در مشخص شدن سرنوشت نهایی انتخابات کارشکنی کردند و نتایج نهایی و رسمی در تاریخ 10 فوریه(21 بهمن) پس بحث و جدلهای فراوان اعلان شد. 

آرشیو مقالات و تحقیقات مجید زواری                           در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید

عامل اصلی تاخیر درچنین فرایندی نحوه تعیین سرنوشت 45 کرسی بود که در برخی حوزه ها، گروههای شرکت کننده معیار نسبی لازم را برای کسب آن به دست نیاورده بودند. در نحوه تقسیم عادلانه این آرا قاعدتا ائتلاف عراق یکپارچه متعلق به اکثریت شیعه نیزدارای سهم بود، اما از آنجا که اعطای سهام این ائتلاف را درمجلس صاحب اکثریت می کرد و نبض نخستین حکومت  دائمی عراق را در دستشان قرار می داد ، به همین علت، آرا مورد نظر در بین اقلیتها و احزاب سنی با اعمال فشار آمریکا تقسیم گردید تا وزنه قدرت در دست شیعیان متمرکز نگردد.

پس از این مرحله و با مشخص شدن نتایج نهایی انتخابات بر طبق قانون اساسی پارلمان عراق می بایست دو هفته پس از آن یعنی حداکثر تا 5 اسفند بازگشایی می شد، اما اختلافها بر سرترکیب کابینه پس از بازگشایی پارلمان، زمان آغاز به کار این نهاد ملی را به 16 مارس 2006 (25 اسفند) موکول کرد.

بر اساس قانون جدید عراق، رئیس جمهور یعنی جلال طالبانی دو هفته فرصت داشت تا نخست وزیر را از ائتلاف پیروز یعنی عراق یکپارچه انتخاب کند تا بر طبق ماده 73 قانون اساسی مامورتشکیل کابینه گردد که این امر هم با روندی تاخیری پیگیری می شود .

آرشیو مقالات و تحقیقات مجید زواری                           در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید

در حالی که رایزنی ها در عراق برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور ادامه دارد و فراکسیونهای پارلمانی عراق بر برنامه ملی دولت آتی عراق و تدوین شورای امنیت ملی و اختیارات آن به توافق رسیده اند، دولت آمریکا به علت شخصیت استقلال طلبانه ابراهیم جعفری نماینده منتخب ائتلاف عراق یکپارچه همچنان با نامزدی وی مخالف است .

فلسفه وجودی حمله آمریکا به عراق همواره بر مبنای برقراری دموکراسی مورد ادعای آن استوار بوده است، برهمین اساس  و درراستای شعارهای اعلامی واشنگتن درمنطقه، تشکل پیروزعراق حق دارد آزادانه نماینده خود را برای تصدی نخست وزیری ارایه نماید، ولی فشار آمریکا برعدم نامزدی جعفری، واهی و ابزاری بودن ادعاهای واشنگتن را نمایان می کند.

دولت آمریکا در کنار حضور نیروهای نظامی اش در منطقه که در حال تثبیت حضور این نیروها با تاسیس شش پایگاه دائمی است در تلاش است تا مزد سیاسی خود را با مهره چینی اعضای حکومتی دولت نخست عراق و گرفتن نبض سیاسی این کشور دریافت کند. 

آرشیو مقالات و تحقیقات مجید زواری                           در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید

اگر چه دریک برداشت سطحی می توان نظامیان آمریکایی را عامل حذف رژیم دیکتاتور صدام دانست، اما این توجیهی بر حذف خواست  مشروع اراده  یک طیف اکثریت در جامعه  نمی باشد ، زیرا بدون درنظر داشتن اراده مردم ، هیچ تفاوت ماهوی میان حکومت قبلی و جدید عراق احساس نخواهد شد .

دولت آمریکا در درجه نخست با دستکاری در نتایج نهایی انتخابات، جبهه ائتلاف عراق یکپارچه را از اکثریت انداخت و در مقطع کنونی با دخالت در چیدمان ترکیب دولت آینده در صدد است دولتی تابع در منطقه بر قرار نماید. 

آرشیو مقالات و تحقیقات مجید زواری                           در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید